1.المقدمة
مرحبًا بك في متجر نت بلس. باستخدامك لموقعنا أو إتمامك عملية الشراء، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام. يرجى قراءة هذه الاتفاقية بعناية قبل استخدام الموقع أو شراء أي منتج أو خدمة.
2. التعريفات
- المتجر: يشير إلى موقع نت بلس الإلكتروني والخدمات المقدمة من خلاله.
- العميل: أي شخص يستخدم الموقع أو يشتري من خلاله.
- المنتجات: تشمل شرائح البيانات، أجهزة الاتصال، خدمات التفعيل، وأي منتجات أخرى يعرضها المتجر.
3. الاستخدام المسموح
- يلتزم العميل باستخدام الموقع بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
- يحظر استخدام الموقع لأي أنشطة غير قانونية أو احتيالية.
4. الأسعار والدفع
- جميع الأسعار معروضة بالريال السعودي وتشمل ضريبة القيمة المضافة إن وجدت.
- طرق الدفع المتاحة مذكورة في صفحة سياسة الدفع، ويجب على العميل اختيار الطريقة المناسبة وإكمال عملية الدفع بنجاح لإتمام الطلب.
- يحتفظ المتجر بالحق في تعديل الأسعار في أي وقت دون إشعار مسبق، مع بقاء الأسعار سارية على الطلبات المؤكدة.
5. الشحن والتوصيل
- يتم شحن الطلبات وفق سياسة الشحن والتوصيل الموضحة في صفحة مخصصة.
- مدة الشحن تعتمد على المدينة وشركة التوصيل المختارة.
- لا يتحمل المتجر مسؤولية التأخير الناتج عن شركات الشحن بعد تسليم الطلب لها.
6. الإرجاع والاستبدال
- تخضع عمليات الإرجاع والاستبدال لشروط صفحة سياسة الاستبدال والاسترجاع، بما في ذلك المنتجات غير القابلة للإرجاع مثل الشرائح بعد التفعيل.
7. الضمان
- يتم تقديم الضمان على المنتجات المؤهلة وفق سياسة الضمان، وفي حال وجود عيب مصنعي يتم إصلاح أو استبدال المنتج حسب الشروط.
8. المسؤولية
- لا يتحمل المتجر أي مسؤولية عن الأضرار المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن استخدام المنتجات أو الخدمات بشكل غير صحيح.
- المنتجات الرقمية (مثل الشرائح وخدمات التفعيل) تعتبر منفذة بمجرد تسليم بيانات التفعيل للعميل.
9. حقوق الملكية الفكرية
- جميع المحتويات والعلامات التجارية المعروضة على الموقع مملوكة لمتجر نت بلس أو مرخصة له، ويمنع استخدامها أو إعادة نشرها دون إذن كتابي مسبق.
10. تعديل الشروط
- يحتفظ المتجر بالحق في تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت، وتصبح التعديلات سارية فور نشرها على الموقع.
11. القانون المطبق
- تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع ينشأ يخضع لاختصاص المحاكم السعودية.